معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان این که صِرف تدوین قانون هوای پاک نمی‌تواند به حل مسأله آلودگی هوا منجر شود، بر لزوم عزم ملی و هماهنگی بین‌بخشی برای رسیدن به اهداف محیط‌زیستی تاکید کرد.
به گزارش اطلاعات، هر سال با پایان فصل تابستان و آغاز فصل سرد موضوع آلودگی هوای کلانشهرها به صدر اخبار زیست‌محیطی باز می‌گردد و علیرغم سال‌ها تکرار این چرخه طبیعی و رسانه‌ای دستگاه‌های مربوطه و مدیریت شهری موفق به کاهش آلودگی هوای شهرهای بزرگ نشده‌اند. 
آلودگی هوای کلانشهرها موجب شد «قانون هوای پاک» تدوین و پس از تصویب مجلس در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ ، در ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی شورای نگهبان تأیید و ۲۳ مردادماه همان سال از سوی حسن روحانی – رئیس‌جمهوری وقت - برای اجرا ابلاغ شود. 
بر اساس این قانون، ۲۱ دستگاه، مسئولیت‌هایی را برای رسیدن به هوای پاک برعهده دارند و سازمان حفاظت محیط‌زیست، مسئول نظارت بر حسن اجرای آن است. استناد به همین قانون در سال ۱۴۰۲ باعث شد تا نام برخی از مدیران سابق این سازمان در پرونده ترک فعل اجرای قانون هوای پاک دیده شود.
شهرهای تهران، اهواز، اصفهان، اراک، کرج، مشهد، تبریز، قم و شیراز در صدر شهرهای با آلودگی بالای هوا در کشور هستند. نکته جالب اینکه، تهران لزوما آلوده‌ترین شهر ایران نیست، ولی از نظر استمرار مسئله آلودگی، جمعیت در معرض آلودگی و ذرات کوچکتر از ۲ و نیم میکرون، یکی از مهم‌ترین کانون‌های آلودگی کشور است. 
قانون «هوای پاک» تقریبا همه منابع اصلی آلودگی را هدف قرار داده و برای آنها محدودیت وضع کرده است. خودروها و موتورسیکلت‌ها، سوخت، صنایع و کارخانه‌ها، نیروگاه‌ها، معاینه فنی، خودروهای فرسوده، حمل‌ونقل عمومی و آلاینده‌های صنعتی از جمله مواردی است که در قانون هوای پاک در مورد آن‌ها برنامه‌ریزی شده است.
راهکارهایی همچون کنترل خودروهای فرسوده،  بالا بردن استاندارد سوخت، توسعه مترو و حمل‌ونقل عمومی، محدوده‌های ترافیکی، برقی‌سازی خودروها، محدودیت برای صنایع و نیروگاه‌ها و نیز اقدامات اضطراری هنگام آلودگی شدید در این قانون پیش‌بینی شده است.
اما موضوع محیط‌زیست و رسیدن به هدف قوانین مرتبط با آن از جمله قانون هوای پاک به همین سادگی نیست و تصویب قانون صرفا می‌تواند نشانه‌ای از شکل‌گیری دغدغه در حاکمیت در قبال محیط‌زیست باشد، نکته‌ای که حالا سعید محمودی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به آن اشاره کرده و به ایسنا گفته: در کنار تصویب این قانون، به عزم ملی، هماهنگی‌های بین‌بخشی و بررسی و به‌کارگیری تجربه‌های شهرهای موفق در این زمینه نیاز است.
وی درباره رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست در دولت چهاردهم در قبال اجرای قانون هوای پاک توضیح داد: مطابق همین قانون، به دستگاه‌هایی که در قبال وظایف اصلیشان مندرج در قانون هوای پاک کوتاهی می‌کنند، اخطار می‌دهیم. علاوه بر آن، هر دستگاهی که به وظایف خود به‌درستی عمل نکند حتما از طرف سازمان محیط‌زیست ـ به عنوان ناظر اجرای بهینه قانون هوای پاک ـ به قوه قضاییه و دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود. دستگاه‌هایی که ترک فعل کرده‌اند، می‌توانند دلایل خود را  در مراجع قضایی ارائه دهند.
وی درباره دلایل اجرا نشدن قانون هوای پاک از سوی برخی دستگاه‌ها گفت: تحریم‌ها و مشکلات مالی جزو دلایلی است که دستگاه‌های مرتکب ترک فعل بیان می‌کنند اما به هر حال سازمان حفاظت محیط‌زیست طبق وظیفه قانونی خود، ناظر بر نحوه اجرای قانون هوای پاک است و باید به وظیفه‌ خود عمل کند و بهانه‌های دستگاه‌ها دلیلی بر عدم نظارت ما نخواهد بود.
وظیفه سازمان، نظارت است
معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره نظر دستگاه‌های قضایی در مقطعی مبنی بر ترک فعل این سازمان در قبال انجام وظایف خود در قانون هوای پاک اظهارکرد: سازمان حفاظت محیط‌زیست بیشتر وظیفه نظارتی دارد و وظایفی که بر اساس قانون هوای پاک بر عهده آن بوده را انجام داده است که یکی از عمده‌ترین آن‌ها تدوین سیاهه انتشار آلودگی هواست که این کار در حال انجام است و تا سال آینده نهایی می‌شود.
محمودی در پاسخ به این موضوع که آیا یکی از دلایل عدم موفقیت سازمان حفاظت محیط‌زیست در اجرای وظایف قانونی خود در مورد قانون هوای پاک، فقدان اختیارات کافی این سازمان و نبود ضمانت اجرایی است؟ گفت: این مسأله شاید درست باشد اما افزایش کیفیت هوا به‌ویژه در  کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد، تبریز و اصفهان به عزم ملی و اراده بسیار زیادی نیاز دارد و نمی‌توان آن را به اجرای مواد و تبصره‌های قانونی مانند هوای پاک محدود کرد. البته قانون هوای پاک، قانون بسیار خوبی است و هدف‌گذاری‌های مهمی دارد ولی کاهش آلودگی هوا به هماهنگی بین‌بخشی وسیع‌تر نیاز دارد، چراکه دستگاه‌های زیادی در این زمینه می‌توانند نقش ایفا کنند. نیاز است در برنامه‌های آتی کشور به رفع آلودگی هوا توجه بیشتری شود و بودجه‌های بسیار بیشتری صرف آن شود.
لزوم نگاه به الگوهای موفق 
محمودی با اشاره به ضرورت الگوگیری از کشورهای موفق برای کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: باید راه‌هایی را که شهرهای بزرگی مانند مکزیکوسیتی و پکن برای حل مشکلی آلودگی هوا در پیش گرفته‌اند بررسی کنیم. آیا وضع قانون باعث موفقیت آن‌ها در دستیابی به این هدف شده است یا در کنار آن تفکر خود را در موضوعاتی مانند ساخت و ساز کلانشهرها و استقرار جمعیت تغییر داده‌اند. حتما این موارد خیلی مهم است.
وی تأکید کرد: ما قوانین خیلی خوبی مانند قانون هوای پاک داریم، اما به این مسأله هم باید توجه کرد که سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت تهران اضافه می‌شود. این تعداد به اندازه جمعیت یک شهر است. این جمعیت نیاز به آب، هوای پاک، حمل و نقل و غذا دارد و مسایل این میزان جمعیت همراه با این تعداد وارد تهران می‌شود.
محمودی در پایان خاطرنشان کرد: صرف تهیه قانون، بدون افق، بدون کنترل جمعیت، بدون اجرای برنامه‌های مربوط به توسعه متوازن کشور که به توزیع جمعیت در کشور منجر شود، نمی‌تواند به کاهش آلودگی هوا کمک چندانی کند.

شما چه نظری دارید؟

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 / 400
captcha

پربازدیدترین

پربحث‌ترین

آخرین مطالب

بازرگانی